ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكانت اللجنة دعت في توصياتها الهيئة إلى وضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مناطق الرياض والدمام وجدة، وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة، كما دعت إلى تخصيص مواقع في المدن الصناعية لتعمل فيها النساء وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات التي تعتمد على العنصر النسائي .
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أن تقرير الهيئة الحالي وتقاريرها السابقة لم تشر إلى ما تقوم به في مجال مناطق التقنية، حيث تنصب جهودها على الصناعة، فيما اقترح عضو آخر أن تعمل الهيئة على استغلال الميزة النسبية لرفع الاستثمار وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة .
ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتضمن تفصيلات لهيكلها الإداري ومواردها المالية وأوجه صرفها، وتساءل عن من يتحمل تكاليف مشاريعها .
وأكد عضو على أهمية دعم الهيئة ومنحها الصلاحيات والإمكانيات اللازمة مثل التي تمنح للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ونبه إلى ضرورة أن تستقطب المدن الصناعية العمالة السعودية بمنحها المزايا المناسبة كالسكن والعلاج والمرتبات المجزية .
وطالب بأن تستقطب المدن الصناعية خريجي كليات التقنية، وأن تبتعد عن الصناعات التقليدية، وتتوسع في مجالات صناعية جديدة. ودعا عضو آخر الهيئة مراجعة خططها المستقبلية ولا تكتفي بدور المطور العقاري للأراضي الصناعية، وقال «إن التقرير لم يتضمن أنواع الصناعات في المدن، وحجم الاستثمارات، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي، والكوادر البشرية العاملة فيها ليمكن قياس أداء الهيئة ونجاحها بدقة».
وكانت اللجنة دعت في توصياتها الهيئة إلى وضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مناطق الرياض والدمام وجدة، وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة، كما دعت إلى تخصيص مواقع في المدن الصناعية لتعمل فيها النساء وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات التي تعتمد على العنصر النسائي .
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أن تقرير الهيئة الحالي وتقاريرها السابقة لم تشر إلى ما تقوم به في مجال مناطق التقنية، حيث تنصب جهودها على الصناعة، فيما اقترح عضو آخر أن تعمل الهيئة على استغلال الميزة النسبية لرفع الاستثمار وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة .
ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتضمن تفصيلات لهيكلها الإداري ومواردها المالية وأوجه صرفها، وتساءل عن من يتحمل تكاليف مشاريعها .
وأكد عضو على أهمية دعم الهيئة ومنحها الصلاحيات والإمكانيات اللازمة مثل التي تمنح للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ونبه إلى ضرورة أن تستقطب المدن الصناعية العمالة السعودية بمنحها المزايا المناسبة كالسكن والعلاج والمرتبات المجزية .
وطالب بأن تستقطب المدن الصناعية خريجي كليات التقنية، وأن تبتعد عن الصناعات التقليدية، وتتوسع في مجالات صناعية جديدة. ودعا عضو آخر الهيئة مراجعة خططها المستقبلية ولا تكتفي بدور المطور العقاري للأراضي الصناعية، وقال «إن التقرير لم يتضمن أنواع الصناعات في المدن، وحجم الاستثمارات، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي، والكوادر البشرية العاملة فيها ليمكن قياس أداء الهيئة ونجاحها بدقة».